لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، إلى أنّ "التدقيق الجنائي يؤكّد الشّكوك حول حاكم مصرف لبنان وعلاقته بالدّولة"، لافتاً إلى أن "تقرير "ألفاريز ومارشال" الأوّلي يشير إلى اخفاء مصرف لبنان خسائره الّتي تكبّدها جرّاء الهندسات الماليّة، وتقدَّر بنحو 115 ترليون ليرة، وبذلك تفادى تحميل الدّولة مسؤوليّة إنقاذه".

وركّز، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "استَخدم لذلك قواعد إفصاح محاسبيّة غير اعتياديّة، أقرّها مجلسه المركزي"، موضحًا أنّ "المصرف لم يفصح عن الخسائر، وزارة المال لم تضطرّ لتنقذه واستمرّت بالاستدانة، نوّاب الحاكم وقعوا وفوّضوا الهندسات للحاكم، مفوّض الحكومة لدى المصرف لم يحرّك ساكنًا؛ وشركات التّدقيق وضعت ختمها على الحسابات". وأكّد أنّ "هذا يرتّب عليهم جميعًا مسؤوليّة ما آلت اليه الأمور بنسب مختلفة".